قوات عراقية تعتقل كردا سوريين...
المالكي:اقليم كردستان يخالف الدستور.
أحيت أربيل اليوم الأحد، ذكرى مرور 66 عاماً على تأسيس جمهورية مهابات في كردستان إيران، بحضور رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني. وشهدت قاعة سعد عبدالله للمؤتمرات في أربيل اليوم مراسيم خاصة بمناسبة مرور 66 عاماً على تأسيس جمهورية مهابات في
كردستان إيران، بحضور رئيس الإقليم مسعود بارزاني ورئيس حكومة وبرلمان الإقليم بالإضافة الى رؤساء الاحزاب الكردية بأجزاء كردستان في كل من إيران وتركيا وسوريا الى جانب ممثلي بعض الدول الأجنبية .
وقال رئيس الإقليم مسعود بارزاني في كلمة له خلال تلك المراسيم، أن "اليوم له خصوصية بالنسبة له وقد شهد حدثاً مهماً في تاريخ الشعب الكردي"، مشيراً الى أن "تاريخ الشعب الكردي مليئ بالاحداث التاريخية من نصر وهزيمة وغدر وتقسيم من قبل الدول لهذا الشعب ورغم ذلك استمر في نضاله".
وأضاف بارزاني أن "النضال المسلح في تاريخ الكرد كان من أجل الحفاظ على الهوية والوجود"، مبيناً أن "المرحلة الراهنة تتطلب العمل من اجل الحوار والسلام"، مشدداً على أن "الحقوق لا تنال بالحرب والعنف وإنما بالحوار وهو الطريق الصحيح الذي يتوجب علينا إختياره".
وفيما يخص حق الشعب الكردي في تقرير مصيره، أوضح بارزاني أنه "حق طبيعي للكرد غير أنه علينا أن نعلم ممارسة ذلك الحق وأن نكون حكيمين بشأنه"، منوهاً الى أن "العالم في تغير مستمر وسريع وعلى الشعب الكردي ان يجهز نفسه من أجل التعامل تلك التغيرات".
وتابع بالقول أن "هناك محاولات من الذين باعوا أنفسهم ويتم تحريكهم من أطراف معروفة لنا وهم يريدون تشويه تاريخ الكرد"، مؤكداً أنه "لن يسمح لهم يتحقيق مآربهم والتدخل في الشأن الكردي".
من جانبهم أكد كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال في الاقليم برهم صالح ورئيس مجلس الوطني الكردي في سوريا الدكتورعبد الحكيم بشار ورئيس حزب السلام والديمقراطية الكردي في تركيا صلاح الدين دمرتاش ورئيس الحزب الديمقراطي الحر في ايران ونجل رئيس جمهورية مهاباد علي قاضي عن أهمية ذكرى تأسيس تلك الجمهورية، وضرورة تمسك بالوحدة والأخوة الكردية في المرحلة الراهنة والعمل معا من أجل تحقيق الديمقراطية والحرية للشعب الكردي في جميع أجزاء كردستان.
يذكر ان جمهورية مهاباد الكردية تأسست في 22 كانون الثاني/يناير عام 1946 في شمال غرب ايران بدعم من الاتحاد السوفيتي، وفي العاشر من كانون الأول/ديسمبر 1946 انهارت اثر سقوطها امام الجيش الايراني، وفي 31 آذار/مارس 1947 تم اعدام رئيس الجمهورية قاضي محمد.
المالكي: اقليم كردستان يخالف الدستور
أكد رئيس الوزراء نوري المالكي ان النفط ثروة للعراقيين جميعا، وأمر التعاقد بشأنه يعود إلى وزارة النفط الإتحادية ، ولم تعط أية محافظة حق التعاقد بهذا الشأن.
جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية أجرتها معه اليوم قناة الرشيد الفضائية، ستبث في وقت لاحق. وحول مطالب البعض بإنشاء أقاليم أكد المالكي ان التعامل مع هذا الأمر على أساس الدستور ، ولانمنع شيء أو نقبله خارج الدستور والسياقات التي ينص عليها.
وبخصوص بقاء نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في اقليم كردستان، قال المالكي: "ان اقليم كردستان يخالف الدستور لايوائه الهاشمي".
وتطرق المالكي إلى زيارته الأخيرة لمحافظة البصرة ، وإجتماع مجلس الوزراء هناك ، وقال : ان كل ما أعطي من صلاحيات لهذه المحافظة سيعمم لجميع المحافظات ، رغم أننا سنعمل على عقد جلسات مجلس الوزراء في المحافظات الأخرى.
وحول الإجتماع الوطني أكد المالكي ان إنعقاده هو للعمل على بناء الدولة وفق الدستور ، وحل جميع المشاكل على أساسه. وأعرب رئيس الوزراء عن رغبته بحضور جميع الزعماء العرب مؤتمر القمة القادم الذي سيعقد في بغداد ، وأن يتم من خلاله البحث في تحديد المسير الذي تتجه إليه المنطقة في ضوء التحولات الجارية.
قوات عراقية تعتقل كردا سوريين
أبلغت ناشطة كردية سورية «الشرق الأوسط» أن «قوات تابعة للجيش العراقي اعتقلت مجموعة من العمال الأكراد السوريين كانوا يعملون في حفر آبار المياه بمنطقة تابعة لمحافظة كركوك، وساقتهم إلى بغداد»، مشيرة إلى أن «اعتقال هؤلاء جاء بذريعة انتهاء مدة صلاحية جوازات سفرهم».
وقالت روشن قاسم، الناشطة السياسية في اتصال مع «الشرق الأوسط»، «إن قوة تابعة للفرقة الثانية عشرة المنتشرة حول أطراف كركوك اعتقلت تسعة أشخاص، بينهم عدد من الأكراد السوريين، وساقتهم إلى بغداد، ووجهت إليهم تهمة الوجود غير الشرعي في البلاد، على أساس انتهاء مدة نفاذ جوازات سفرهم، وقد اتصلت بآمر أحد الأفواج بالفرقة المذكورة فأكد لي أنهم سفروا المعتقلين إلى مقر الاستخبارات العسكرية ببغداد، ونحن في الحقيقة نشعر بقلق بالغ من مصيرهم، لأن علاقة حكومة نوري المالكي مع النظام السوري أكثر من جيدة، ونخاف أن يسلمهم المالكي إلى سوريا، أو يقايضهم بصفقة مع نظام بشار الأسد».
ولفتت قاسم إلى أن «هذه التهمة لا تستوجب مثل هذا التعامل القاسي مع هؤلاء العمال الذين جاؤوا إلى إقليم كردستان بحثا عن لقمة العيش، وهم مجرد عمال يعملون في حفر الآبار، وهم بطبيعة الحال لا يستطيعون مراجعة السفارة السورية ببغداد مثل جميع السوريين الموجودين في كردستان، لأن السفارة تحولت إلى فرع للمخابرات السورية، والكل يخافون من مراجعتها لكي لا يعادوا إلى سوريا، التي ستتعامل السلطات الأمنية معهم بكل تأكيد على اعتبارهم إرهابيين، ولذلك فإن انتهاء نفاذ جوازات سفرهم لا يبرر مطلقا تسفيرهم إلى بغداد وتسليمهم إلى سلطات نوري المالكي، التي لا تتوانى حسب اعتقادنا عن التضحية بهم بتسليمهم إلى مصير مظلم بإعادتهم إلى سوريا ومواجهتهم القتل على أيدي السلطات الأمنية».
وللتحقق من هذا الخبر، اتصلت «الشرق الأوسط» بمصدر رفيع المستوى في قيادة الفرقة الثانية عشرة، الذي أكد أن «عملية اعتقال هؤلاء العمال ليست من اختصاصات قوات الجيش العراقي، بل هي مهمة قوات الشرطة». وكشف المصدر، وهو ضابط كبير في الفرقة، مشترطا عدم الكشف عن اسمه، عن تفاصيل مثيرة للحادث وقال «جاءت مفرزة من قيادة الاستخبارات العامة ببغداد ونصبت كمينا لهؤلاء العمال البسطاء واعتقلتهم جميعا، ثم أخذتهم معها إلى بغداد، وفي الحقيقة استغربت أنا من مثل هذه العملية العسكرية لأنها ليست من اختصاصات الجيش العراقي، بل هي من مهام قيادة شرطة المحافظة، وبعد أن اتصلت بمصادري في قيادة الفرقة تبين أن تلك المجموعة جاءت من بغداد بعد أن تلقت قيادة الاستخبارات معلومات استخباراتية بوجودهم في منطقة (كيوان) التابعة لمحافظة كركوك، وهي منطقة تخضع لسيطرة قيادة الفرقة الثانية عشرة، وعلى ما أعتقد فإنه يبدو أن المعلومات التي نقلت إلى قيادة الاستخبارات قد أكدت لهم أن هؤلاء العمال يعملون في حفر الآبار النفطية، مع أنهم حسب علمي يعملون في حفر آبار المياه الارتوازية، ولا علاقة لهم بحفر الآبار النفطية، لأنه لو كان الأمر كذلك لاحتاج الأمر إلى معدات ومكاتب للشركات ومهندسين ومجموعة كبيرة من الفنيين، ولكن هؤلاء لم يكن معهم أي شخص، ولذلك أستبعد عملهم في حفر الآبار النفطية كما تزعم قيادة الاستخبارات».
وأضاف أن «ما حصل أمر غريب وخارج عن السياقات المعهودة، لأنه من غير المعقول أن تأتي قوة خاصة من بغداد وتنصب كمينا لاعتقال عدد من الأشخاص حتى لو كانوا متهمين بقضايا الإرهاب، فإن الجهة المعنية بالأمر هي قوات الجيش المنتشرة في المنطقة التي يشتبه في أن يكون فيها إرهابيون، أما اعتقال المدنيين فهو من اختصاص قوات الشرطة، ولذلك الأمر غريب حقا ولا يستدعي استقدام قوة خاصة من الاستخبارات ونصب الكمين لاعتقال هؤلاء، لذلك من حق عوائلهم وأصدقائهم أن يشعروا بالقلق والخوف على مصيرهم».
اكانيوز ، الشرق الاوسط , خندان
&list=UUbhk_hVJZSzkFfmGZFxckRw&index=1&feature=plcp
